نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة - شعبة تفتيش الجزر بالتعاون مع السادة قطاع البنية التحتية وأصول البلدية حملة لإزالة البيوت والكرفانات والشبوك المتهالكة المشوهة للمنظر العام في جزيرة رأس غراب، وذلك ضمن الحملات التي تقوم بها البلدية للارتقاء بالمظهر العام وحماية البيئة من كافة أنواع المشوهات ، وإبراز الطابع الجمالي المميز للجزيرة .
وأوضحت البلدية أنها قامت قبل تنفيذ الحملة بإلصاق إخطارات بالإزالة بتاريخ 16 فبراير 2020 لمدة أسبوعين،
وبعدها باشرت البلدية عمليات الهدم وإزالة المباني، حيث أنجزت إزالة (21) من البيوت والكرافانات المتهالكة، كما أزالت (6) من الشبوك المتهالكة المشوهة للمنظر العام.
ضمن هذا الإطار أهابت بلدية مدينة أبوظبي بمالكي المباني والاستراحات والكرافانات وكافة أشكال المباني المهجورة والمهملة في مختلف مناطق مدينة أبوظبي وضواحيها للتعاون مع البلدية والحصول على التراخيص اللازمة من أجل إزالتها وهدمها في أسرع وقت ممكن، أو صيانتها وتأهيلها، وذلك بهدف حماية المظهر الحضاري للمدينة وتحقيقاً وصوناً لصحة أفراد المجتمع وسلامتهم، سعياً وحرصاً من البلدية على مواجهة مشوهات المظهر العام.
الجدير بالذكر أن البلدية تقوم بشكل دوري بالكشف على المباني المهجورة والمشوهة للمظهر العام، وإعداد تقارير الكشف لتقييم حالة المباني ورفعها إلى لجنة الكشف على المباني المهجورة لاتخاذ اللازم حيال المباني التي لم يستجب ملاكها بعد انقضاء مهلة الإخطار، كما تتولى لجنة الكشف على المباني المهجورة والمشوهة للمظهر العام دراسة التقارير المرفوعة وإعداد التوصيات بشأن المباني حسب عمل اللجنة.
وبشأن مخاطر تلك الأبنية المهجورة على المجتمع أكدت البلدية أن المباني المهجورة والمشوهة للمظهر العام لا تعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدن والجزر، ولا تحقق متطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة، وتشكل خطراً على حياة السكان وسلامة أفراد المجتمع أو شاغلي المبنى، وتؤثر سلباً على الناحية الاجتماعية للمنطقة والمساكن الأخرى الواقعة في محيطها.
أما بشأن الإجراءات التي تتخذها البلدية وفقاً للقانون بحق مالكي تلك الأبنية المهملة، فأوضحت البلدية أن المباني المأهولة والمشوهة للمظهر العام والقابلة للصيانة والتأهيل يتم إنذار ملاكها بأهمية وضرورة صيانتها، وفي حال عدم القيام بأعمال الصيانة المطلوبة خلال المهلة الممنوحة لهم توجه البلدية إليهم مخالفة حسب اللوائح والقوانين المعنية بهذا الشأن وتحويلها إلى نيابة البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضافت البلدية أن المباني المأهولة والمتهالكة والتي تشكل خطراً وشيكاً تُعامل معاملة المباني المهجورة ويتم رفعها إلى لجنة لإصدار القرارات اللازمة بشأنها حسب الإجراءات المتبعة، وإخلائها إذا لزم الأمر.