نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، ورشة عمل بهدف استعراض أفضل الممارسات الخاصة بتطبيق القانون رقم (3) لسنة 2015 الخاص بتنظيم القطاع العقاري في الإمارة، وتوعية المختصين وذوي العلاقة بأحدث القوانين الخاصة بالقطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
وتأتي الورشة التي أقيمت في فندق روزوود في أبوظبي، ضمن إطار استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تعزيز شفافية السوق العقاري واستدامة نموه، وحضرها مجموعة كبيرة من أصحاب المهن العقارية من ضمنهم أمناء حسابات الضمان، والوسطاء العقاريون- المطورون العقاريون، والمدققون، والشركات الهندسية، والمسّاحون، واختصاصيي المزادات.
وقدم ممثلو الشركة المتطورة للخدمات العقاريـة ADRES خلال الورشة شرحاً عن منظومة "داري" العقارية التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتهدف إلى تقديم الخدمات العقارية في أبوظبي في منصة موحدة مبتكرة توفر خدمات متكاملة وشاملة ومتطورة، وتتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنة وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية، بشكل يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري. بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات عن السوق العقاري على منظومة "داري" التي تعزز من شفافية السوق العقاري في إمارة أبوظبي، وتساهم في الوقت نفسه في حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين، وتمكين الاختصاصيين من تطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع لمواجهة الظاهر السلبية كظاهرة الاتصال العشوائي، أو الإعلانات المبوبة لمشاريع وعروض غير موجودة.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن تطبيق القانون العقاري يكفل حماية حقوق المتعاملين، والمطورين، والمستثمرين بكل شفافية ووضوح ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة إليهم، مما يعزز كفاءة القطاع العقاري. وعلى أثر ذلك وضحت البلدية خلال الورشة، العاملين في مجال المهن العقارية المختلفة وشركات التطوير العقاري، أهمية التسجيل وفقاً لقانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لعام 2015.
وتعكس الورشة حرص بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، على تعزيز التواصل والتعاون مع الشركاء واطلاعهم على كافة المستجدات التي من شأنها تحقيق أعلى نسب الالتزام بالقوانين، ولإرشادهم إلى أفضل الطرق للاستفادة من مميزات القانون العقاري وبالشكل الذي يعود بالفائدة على
جميع الأطراف المعنية بالتطوير العقاري. وركزت الورشة بمنع إعلان عن أي مشاريع غير المسجلة، والحاجة للتعاون في القطاع العقاري بما يساهم في عمليات التسويق والترويج. بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم وضبط السوق العقاري وفقاً للقانون، وتحفيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي للقطاع.